آزادی از منظر امام علی(ع) در بیشتر زمانها غنیمتی بوده است كه ازطرفی تنها در سلطه عده خاصی نبود، و از طرف دیگر به گونهای نبوده استكه همگان از آن برخوردار بوده باشند. به همین خاطر امام برای آزادی در همه جبههها مبارزه كرد؛ او علیه ادعاهای منحطی كه با نادانی و خرافات، پیامرسول خدا را تحریف میكردند، علیه آزادیهای بیحدّ اقتصادیگروهی اندك و محرومیت دیگران، علیه افكاری كه با خوار شمردن انسان اورا بردهوار تسلیم خودكامگی حكومت امثال معاویه و عمروعاص مینمودندو سرانجام علیه شرایطی كه اندیشهها را زیر فشار خشكاندیشی و عادات ورسوم جاهلی خُرد میكردند، مبارزه كرد.
امام معتقد بود اگر جامعهای به حفظ آزادی خویش مایل باشد، بایدسیاستهایی پیشگیرد كه در پرتو آنها مرزهای خودكامگی و آزادیمشخص بوده و كسی را یارای تجاوز به این مرزها نباشد:
اوّل: آنكه هیچ قدرت مطلقی در جامعه وجود نداشته باشد، بلكه قدرت،مشروط و محدود بوده و همه حق مخالفت با قدرت غیر مشروع داشته باشند.
دوم: آنكه برای مصونیت مردم و دولت از تعرض، مرزهایی وجود داشتهباشد. این مرزها طبق توافقی همگانی و براساس قواعدی پایدار كه با حكمحكومتی نسخ و ابطال نشوند، مشخص خواهند شد. این ابزاری است كه مانعتحمیل استبدادیِ رأی یك یا چند نفر بر دیگران میگردد. آزادی یكجامعه، طبقه یا گروه به این مفهوم، در گرو قدرت و استحكام این مرزها است.
سوم: آن كه هرفرد حق گزینش اعتقادات خود را داشته باشد و در ابراز وعمل عقاید خود در چارچوب توافقات قانونی آزاد باشد.
چهارم: آن كه اگر فرد یا افرادی خواستار تشكیل گروههای همفكر باشند،در این صورت علاوه بر آزادیهای فردی آزادیهای جمعی نیز مطرحمیشوند. بنابراین باید حقوقی برای تشكیل گروهها در نظر گرفته شود.
پنجم: آنكه تصمیمگیریها نباید خودسرانه باشند و اشخاص (حقیقی یاحقوقی) خود را عقل كل و بینیاز از مشورت دیگران بدانند، بلكهتصمیمگیریها باید حاصل مباحثهها و مشورتهای كافی، بهویژه با افرادی كههمواره سخن تلخ، امّا حق، بر زبان میرانند، باشد.
ششم: آن كه اصل مساوات رعایت شود، یعنی آنچه مجاز است، برای همهمجاز شمرده شود و آنچه خلاف است، برای همه جرم محسوب شود.
هفتم: آن كه ابطال استبداد بهوسیله جدایی قوا از یكدیگر تضمین گردد.
به این ترتیب بخشهای مختلف حكومت برای نظارت و كنترل بهشخصیتهای جداگانه واگذار شود.
هشتم: آنكه حكومت پاسخگویی را یك اصل بداند تا هرگاه یك دستگاهدولتی مورد پرسوجو قرار گرفت، خود را ملزم به پاسخگویی بداند.
نهم: آنكه آزادی اجتماعی نباید موجب خدشهدار شدن آزادی شخصیكه جزء حقوق فطری انسانها است، گردد. كسی كه در تضمین این مسألهبیشترین نقش را برعهده دارد، دولت است.
دهم: آنكه آزادی باید بنیاد همه قواعد و قوانین حقوقی بهشمار آید زیرادر وهله اوّل هدف از ساماندهی حقوق اجتماعی، حفظ و نگهداریآزادیهای طبیعی افراد بهطور مساوی و در وهله دوم ایجاد محدودیتهاییبرای قوام و دوام اجتماع است تا به این وسیله حدود آزادی شخصی معینشود. همین شرط برای محدود كردن نقش دولت كافی است زیرا مداخله دولت تنها هنگامی مشروعیت دارد كه برای آزادی همگان ضروری باشد.
نظرات شما عزیزان: